بمشاركة المركز الوطني لضمان الجودة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تناقش المشروع الوطني للإيفاذ للدراسة بالداخل والخارج.

وخصص الإجتماع الذي حضره عميد الاكاديمية الليبية للدراسات العليا، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين “أ.محمد بن غلبون”، ورئيس قسم التوثيق “د.مصطفى الكشر”، وعن المركز مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز “محمد الشاطر”، ومدير مكتب تقنية المعلومات “م.علي الفقهي”، ورئيس القسم المالي بالمركز “أ. أبوعجيلة التومي” لمناقشة المشروع الوطني للإيفاد للدراسة بالداخل والخارج.

وخلال الإجتماع الذي عّقد بمسرح الاكاديمية الليبية للدراسات العليا، قدم “الكشر” شرحاً وافياً عن كيفية التسجيل بالمنطومة واستكمال الإجراءات المخصصة للطالب الموفد، كما فتح النقاش والحوار لأخذ آراء ومقترحات مدراء ادارات الدراسات العليا، لاسيما الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول جملة مم المواضيع التي تختص بالايفاد للدراسة بالداخل والخارج.

وفي الختام اتفق المجتمعون على عدد من التوصيات أهمها:
– ان تتولى الجامعات الليبية تحديد من ترغب في ايفادهم وتفويضهم وفق اولوياتها ووفق الاعداد المسموح بها.

– (بخصوص 300 جامعة) تم الاتفاق، لا مانع من دراسة الطالب في اي جامعة حكومية يكون معترف بها في الدولة نفسها.

– سيكون هناك قرار ايفاد بالداخل في الأسبوع القادم، والاولوية لمن تقدم بهم العمر وتخصصاتهم موجودة بالداخل.

– هناك دول محددة سيتم اعتمادها لتخصصات معينة حيث يمنع دراسة التخصص في دولة غيرها.

– هناك ساحات يمنع الايفاد لها في الوقت الحالي لأسباب جوهرية منها المانيا – كندا – تركيا – ماليزيا.